| سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا واجتماعيا هاما نتج عنه تطور عمراني بكافة المدن. وقد أدى هذا التطور، وما أفرزه من رقي بمستوى العيش وضرورة تلبية مختلف حاجياته، إلى الضغط المتواصل على النظم البيئية والاستغلال المتزايد للموارد الطبيعية. وهو ما ولّد إشكاليات عدة تتعلق بقطاع التصرف في النفايات. |
||
| وتتمثل أهم هذه الإشكاليات المطروحة في ما يلي: |
||
|
لبلوغ الأهداف المرسومة لتطوير قطاع التصرف في النفايات، تم تحديد خمسة عناصر استراتيجية وذلك كما يلي :
|
||
|
ترمي الرهانات المستقبلية التي وضعتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة، بالتعاون مع بقية الأطراف المعنية، إلى ضمان الديمومة الاقتصادية لمجال التصرف في النفايات وتوفير جودة الحياة بالمدن وتحسين الإطار الحياتي للمواطن وإيجاد الإطار الملائم لمزيد تشريك القطاع الخاص في هذا المجال ومضاعفة مجهودات بعث مواطن الشغل المرتبطة بقطاع التصرف في النفايات. ويبقى التطور نحو تصرف مستديم في النفايات رهين تشريك ومساهمة كافة الأطراف الفاعلة في مختلف مراحل التصرف في النفايات، بداية من الإنتاج ثم التثمين والرسكلة والمعالجة وصولا إلى التخلص النهائي من النفايات.ومن الضروري أن يعتمد التصرف المندمج في النفايات على آليات جديدة، على غرار معلوم التصرف في النفايات وبورصة النفايات ونظام المعلومات ومخططات التصرف الخصوصية والمحاسبة التحليلية... ولا بد أن يرتكز هذا التصرف على تدعيم مجهودات الاتصال والتوعية والتربية البيئية التي تعتبر من الركائز الأساسية لكل استراتيجية تهدف إلى تغيير السلوك. وستدعم استراتيجية التصرف المندمج والمستديم في النفايات المسار الذي اعتمد بالبرنامج الوطني للتصرف في النفايات، مع تدعيم النواحي الوقائية ومناهج التثمين والرسكلة في إطار برنامج جديد شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب التصرف في النفايات ومختلف المراحل، يطلق عليه "برنامج التصرف المندمج والمستديم في النفايات". |
||
|





